رژیم سه قاضی خود را قربانی بقای خود می کند

پس از گذشت بیش از یک سال از جنایات صورت گرفته شکنجه گاه کهریزک، سه تن از مقامات قضایی کشور از کار برکنار و با حکم تعليق مواجه شده اند. روز گذشته خبرگزاری حکومتی مهر یکی از خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی خبر برکناری این سه قاضی را منتشر کرد.

این ٣ قاضی برکنار شده عبارتند از:

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران اهل تفت یزد.

حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد، معاون امنیت دادستان تهران، اهل شهر کرمان.

علی اکبر حیدریفر قاضی شعبه ١ دادیاری دادگاه انقلاب، اهل شهر فسا.

به گزار دانشجونیوز، از این بین سعید مرتضوی دادستان سابق تهران چهره ای آشنا برای بسیاری از فعالین دانشجویی، سیاسی، اجتماعی و روزنامه نگاران است. وی یکی از عوامل اصلی در تشکیل پروژه های امنیتی بر علیه دانشجویان و توقیف روزنامهها طی سالهای اخیر بوده است.

مرتضوی از متهمین اصلی پرونده قتل زهرا کاظمی، روزنامهنگار و عکاس بود که هیچگاه به نقش وی در این قتل رسیدگی نشد. سعید مرتضوی همچنین از متهمین اصلی در پرونده انتشار سؤالات کنکور دانشگاه آزاد بود که حتی نمایندگان مجلس نیز خواستار بررسی نقش وی در این جریان شده بودند اما این مساله هیچگاه پیگری نشد. در یکی دیگر از موارد، قاضی مرتضوی در جریان جعل نشریات دانشجویی دانشگاه امیرکبیر، و در دیدار با خانوادههای احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی که خواستار رسیدگی به موضوع شکنجه فرزندانشان شده بودند، خطاب به این خانوادهها پاسخ داده بود: "هنوز شکنجه جنسی نکردیم که بفهمید شکنجه چیه..."

گرچه اعمال خلاف قانون سعید مرتضوی با سمت مهم دادستانی تهران، پیش از این بارها آشکار شده بود، اما مصونیت آهنین وی مانع از هرگونه توبیخ و تنبیه وی می شد. مرتضوی طی سالهای اخیر علیرغم ارتکاب جنایات مختلف بارها در سمت خود ارتقا یافت. این بار نیز در پرونده جنایات مرتبط با بازداشتگاه کهریزک، تنها به دلیل آنکه یکی از قربانیان یعنی محسن روح الامینی فرزند یکی از مقامات سیاسی نزدیک به آیت الله خامنه ای است، قاضی مرتضوی مصونیت خود را از دست داده است.

حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد نیز یکی از چهرههای آشنا برای بسیاری از فعالین دانشجویی، حقوق بشری و سیاسی است که طی سالهای اخیر طعم تهدید و بازداشت و سرکوب را چشیده اند. وی با سمت معاونت امنیتی سعید مرتضوی دارای اختیارات فراوانی در بسیاری از پرونده های قضائی بود. لازم به ذکر است سمت «معاونت امنیت دادستان تهران» از جمله معاونت های خودساخته سعید مرتضوی بود که پس از برکناری وی، این معاونت از ساختار تشکیلات دادستانی تهران حذف شده است.

بنابر گزارش ها قاضی حداد در سال گذشته و پس از وقایع مرتبط به بازداشتگاه کهریزک، از مسئولیت خود به عنوان معاون دادستانی تهران برکنار شده و به عنوان مستشار یکی از شعب دادگاه های جنایی کشور مشغول به کار شد.

سومین قاضی برکنار شده علی اکبر حیدریفر است که از سال ١٣٨٧ تحت نظر قاضی حداد به عنوان قاضی شعبه ١ دادیاری داداگاه انقلاب مشغول به کار شد. وی که در حدود ٣٥ سال سن دارد با هماهنگی کامل قاضی حداد و برای پیش بردن پرونده های مدنظر حداد مشغول به فعالیت شد.

حیدری فر نیز یکی از قضاتی است که از زمان آغاز به کارش بر علیه بسیاری از دانشجویان پرونده سازی کرد. یکی از ویژگیهای حیدری فر ارتباط نزدیکش با بازجویان وزارت اطلاعات و حضورش در بازجویی ها در زندان اوین بود. وی در پرونده بسیاری از فعالین دانشجویی از جمله تعدادی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به عنوان قاضی حضور داشته و بارها با حضور در زندان اوین و با همکاری بازجویان زندان در اعتراف گیری و آزار و اذیت دانشجویان نقش داشت.

حیدریفر همچنین در جریان بازداشت دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در زمستان سال ١٣٨٧ و پرونده سازی بر علیه آنان با حضور در بند ٢٠٩ زندان اوین در جلسات بازجویی دانشجویان شرکت کرد. بازجویان وزارت اطلاعات در حضور حیدری فر دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار داده و با انتساب اتهاماتی واهی، اعلام میکردند که قاضی پرونده به آنان اختیار کامل داده است. حیدری فر همچنین در زمان ابلاغ حکم بازداشت این دانشجویان، آنان را مجبور میکرد که فرمی سفید و خالی با سربرگ قوه قضائیه را به عنوان حکم بازداشت خود امضا کنند.

علاوه بر آن حیدری فر در ممنوع الخروج کردن بسیاری از فعالین جنبش زنان در سالهای اخیر نیز نقشی اساسی داشته است.

حیدری فر همچنین یکی از افرادی بود که در مرحله اول پرونده مرتبط با آرش رحمانی نقش داشت. آرش رحمانی جوان ۲۰ ساله ای بود که ناجوانمردانه و با پرونده سازی جعلی اعدام شد. آرش رحمانی تحت فشارهایی غیرانسانی مجبور به اعترافاتی دروغین بر علیه خود شده بود. نسرین ستوده وکیل آرش رحمانی به بخشی از این فشارهای غیرانسانی اشاره کرده و گفته بود: خواهر باردار آرش را بازداشت می كنند و در حضور خواهرش او را بازجويی می كردند تا او را وادار كنند اعترافاتی كه بازجوها می خواهند را به زبان بياورد.

به گزارش دانشجونیوز به جز این ٣ قاضی برکنار شده چندی پیش خبرهایی در مورد برکناری و توبیخ قاضی سبحانی قاضی شعبه ٢ بازپرسی دادگاه انقلاب منتشر شد. قاضی سبحانی نیز در شعبه امنیت دادستانی تهران و تحت نظر قاضی حداد مشغول به فعالیت بود.

گرچه این ٣ قاضی برکنار شده یعنی مرتضوی، حداد و حیدری فر طی سالهای اخیر حامی یکدیگر در اعمال جنایات و قانون شکنی ها بودهاند اما به نظر میرسد اکنون پس از آشکار شدن جنایات کهریزک این ٣ قاضی تلاش میکنند تا مسئولیت را به گردن دیگری اندازند. چندی پیش مرتضوی در نامهای به مجلس، تلویحا حداد و حیدری فر را مقصر جنایات کهریزک و خود را بی اطلاع از آن دانسته بود. وی خطاب به علی لاریجانی نوشته بود:

"… با طرح موضوع در جلسه مذکور با معاونت امنیت دادسرای تهران و قاضی رسیدگی کنده تماس گرفته و تاکید نمودم با بررسی دقیق پروژهها تنها افرادی که با چاقو و قمه در اغتشاشات شرکت داشته و اموال خصوصی و عمومی مردم را به آتش کشیدند و در زمره اراذل و اوباش هستند تا زمان تدارک جا در اوین به صورت موقت میتوانند به بازداشتگاه کهریزک اعزام نمایند و تاکید مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصیل کرده یا دانشجو در بین بازداشت شدگان باشد به هیچ وجه به بازداشتگاه کهریزک اعزام نشوند ."

اکنون مرتضوی، حداد و حیدری فر قربانی سیستم حکومت جمهوری اسلامی هستند. سیستم فاسدی که در آن افراد برای کسب قدرت و کسب رضایت خاطر مقامات بالاتر دست به هر جنایتی میزنند. سیستم فاسدی که در آن صاحبان قدرت اصلی برای ادامه حکومت خود، جنایت هایشان را توسط افراد رده های پایینتر مرتکب شده وسپس در صورت لزوم آنان را قربانی میکنند.

سعید امامی تئوریسن معروف وزارت اطلاعات نیز یکی از قربانیان این سیستم حکومتی بود که پس از انجام خدمتهای فراوان، قربانی آن شد. اما به نظر میرسد ارضای حس قدرت طلبی باعث میشود تا راه طی شده توسط سعید امامی ها، مرتضوی ها و … باز هم پیروانی داشته باشد.